الإفتاء المصرية تحظر الشعارات الدينية في الانتخابات

الاثنين 08 نوفمبر 2010

google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
مفكرة الاسلام:أضفت دار الإفتاء المصرية صبغة شرعية على قرار اللجنة العليا للانتخاباتالقاضي بعدم جواز استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانيةالمقبلة، وهو القرار الذي يستهدف خصوصًا جماعة "الإخوان المسلمين"، التيتتمسك بشعارها الشهير: "الإسلام هو الحل".
وأفتت الدار بعدم جوازاستغلال الشخص الآيات القرآنية في أغراض انتخابية أو دعائية يعرضهاللإهانة، وبما يتنافى مع جلالها وقدسيتها، من خلال استخدامها في أغراضشخصية، في محاولة لاستمالة الناخبين للتصويت.
وجاء في الفتوى، إنه "لايجوز استخدام الشعارات الدينية والآيات القرآنية في الدعاية الانتخابية،لأن ذلك يعرضها للاهانة واستعمالها في غير المراد لها"، وفق ما نقلت صحيفة"المصريون" الإلكترونية.
وأكد الفتوى، أن القرآن له جلاله، الأمر الذييستوجب معه أن تنزه النصوص الإلهية عن الأغراض الشخصية والأمور النفعيةالتي يرجو الشخص من ورائها تربحا، أيا كان شكل هذا التربح مالا أو جاها أونفوذ أو منصبا عاما، لأن القرآن الكريم كما وصفه الله تعالي كتاب هداية،فقال "ويهديهم إلي صراط مستقيم".
وقالت إن من يستغل الآيات القرآنيةفي أغراض انتخابية أو دعائية فهو بذلك "يبتذل الآيات القرآنية نصا ومعنيويجعلها شأنها شأن كلام البشر الذي قد يصدق أو يكذب، وهذا لا يليق مع كتابالله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه".
وأكدت الفتوى إنتوظيف الآيات القرآنية في الدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الدينيةأمر مرفوض "لتضمنها الكذب والنفاق بغرض استراضاء الناخبين".
وكانتاللجنة العليا للانتخابات حظرت على جميع المرشحين في الانتخابات التشريعيةالقادمة استخدام الشعارات الدينية في عملية الدعاية الانتخابية، وهو مايستهدف تحديدًا جماعة "الإخوان المسلمين" التي ترفض بدورها التخلي عنشعارها: "الإسلام هو الحل" وتؤكد حصولها على أكثر من حكم قضائي بجوازاستخدامه.
كانت دار الإفتاء المصرية أصدرت عده فتاوى بشأن العمليةالانتخابية، من بينها فتوى تؤكد على ضرورة مشاركة المسلم فى الانتخاباتالبرلمانية والرئاسية، حتى وإن كان على علم مسبق بأن هذه الانتخابات سيتمتزويرها لصالح أشخاص بعينهم.
وشددت في فتوى أخرى على عدم مشروعيةالاعتراض على الانتخابات المزورة بالقوة، حيث أكدت أن الاعتراض على الفسادوالباطل لا يكون بالفساد والمنكر، وإنما يكون من خلال القنوات المشروعةوالتي تتمثل فى القضاء لان العنف سيؤدي إلي تدمير المجتمع.
في المقابل،رفضت إبداء الحكم الشرعي والرد على سؤال حول مشروعية كشف التزوير فىالانتخابات لوسائل الإعلام الخارجية، كما رفضت الإجابة عن سؤال يطلب فيهصاحبه تبيان الحكم الشرعي حول من مات أثناء اعتراضه على تزوير الانتخاباتهل يعد شهيدا؟