الاسلام ديننا
أهلا وسهلا اخى الكريم وأختى الكريمة وأهلا بالضيوف المحترمين من غير المسلمين .... نسأل الله لكم الهداية و الحياة الطيبة والعيش بسلام وأمان ... ليتكم معنا فى هذا المنتدى فنستفيد من خبراتكم مهما كانت اعماركم أو مناصبكم ...فأنتم لنا فى كل حال أحباء وأساتذة ومعلمين... نتمنى من حضراتكم التسجيل فى هذا المنتدى وامتاعنا بما لديكم ....جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم


الاسلام ذاك البطل الشجاع.... ما انتشر الا بالرحمة والدعوة.....وما انتشر بالسيف كما يدعى اهل الكتاب وغيرهم ...ففى هذا المنتدى ستعرف هل انتشر بالسيف ام بالرحمة ....؟؟!!!
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
http://alislamyatahada.mam9.com/ تم انشاء منتدى جديد
ترتيبنا هو 656 تقريبا فى منتديات احلى منتدى وذلك وفقا لما نقدمه من مواضيع فاذا اكثرنا اصبحنا من الاوائل
تم بفضل الله انشاء صفحة على موقع الفيس بوك نرجوا الدخول عليه ودعوة الاصدقاء اليه وجزاكم الله خيرا         http://www.facebook.com/pages/alaslam-ythdy/168857156461785?wall
الى الاخ ابى ايحيى لقد تم انشاء قسم شبهات وردود ومنتظرينك يا اخى جزاك الله خيرا
عااااااااااااااااااااااااااجل ادارة النايلسات تغلق خمس قنوات هى : الناس والحكمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال نظرا لاخلالهم بميثاق الشرف الصحفى!
مفاجأة عظيمة لمن يقاطع المنتجات الايرانية قاطع منتج تشترى اخ سنى او اخت سنية ليك فى ايران
"النايل سات" تمنح ترخيصًا لقناة شيعية تسب أمهات المؤمنين
تأييد حكومي لمنع المنتقبات من التدريس بجامعات مصر
نتائج ايجابية لمحاولة تحريق القرآن " 180 امريكي يشهرون اسلامهم "
كاميليا تدفع 400 مسيحي لاعتناق الإسلام
اخواانى بالله عليكم اكثروا من مشاركاتكم فما ينبغى لمنتدى غير مسلم ان يكون اعلى منا على صفحات جوجل
تم توزيعها خلال مؤتمر تثبيت العقيدة الذي عقد مؤخرا بالفيوم .. منشورات تحريضية تدعو الأقباط إلى "الاستشهاد" تأييدا لتصريحات الأنبا بيشوي
اعلان هام للاخوات وذلك فى قسم القرآن الكريم وقراءاته
الوقفة الاحتجاجية العاشرة من أجل تحرير المسلمة كاميليا من سجن الكنيسة يوم الجمعه الموافق 8/10/2010 وذلك فى مسجد القائد إبراهيم بالاسكندرية

تم افتتاح منتدى جديد رابطه

http://nourelhoda.forumegypt.net


شاطر | 
 

 الكواشف الجلية فى عدم جواز العمل فى مصالح الضرائب والمكاتب المحاسبية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو عبدالملك الانصارى



عدد المساهمات : 231
تاريخ التسجيل : 28/08/2010

مُساهمةموضوع: الكواشف الجلية فى عدم جواز العمل فى مصالح الضرائب والمكاتب المحاسبية   الأربعاء ديسمبر 29, 2010 6:23 pm

الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرة والصلاة والسلام على نبيه الذى أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا رسالة مختصرة جدا فى حكم العمل فى المكاتب المحاسبية والمصالح الضرائبية وهذة الرسالة أهديها إلى أخى الأستاذ احمد سالم حفظه الله من كل سوء وسلمه الله من كل شر .
أولا نتحدث عن حكم سن القوانين وترك حكم الله
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .
وقال سبحانه في طاعة من أباح الميتة: ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) الأنعام/121 .
وقال سبحانه : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ) النساء/60، 61 .
وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله .
وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه ، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/267).

وقال ابن كثير رحمه الله : " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " انتهى من "البداية والنهاية" (13/139).
و(الياسا) ويقال : (الياسق) هي قوانين جنكيز خان التتاري الذي ألزم الناس بالتحاكم إليها .
ولاشك أن من باشر التشريع بنفسه كان أعظم كفرا وضلالا ممن تحاكم إليه .
ثانيا حكم الضرائب
فلا يجوز العمل في الضرائب في زماننا لأنها باب من أبواب المظالم المسلطة على الناس فلا تحل الإعانة عليه

قال تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (28/284) : "وَلا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا عَلَى ظُلْمٍ ; فَإِنَّ التَّعَاوُنَ نَوْعَانِ :
الأَوَّلُ : تَعَاوُنٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى مِنْ الْجِهَادِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَإِعْطَاءِ الْمُسْتَحَقِّينَ ; فَهَذَا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ . . . .
وَالثَّانِي : تَعَاوُنٌ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، كَالإِعَانَةِ عَلَى دَمٍ مَعْصُومٍ ، أَوْ أَخْذِ مَالٍ مَعْصُومٍ ، أَوْ ضَرْبِ مَنْ لا يَسْتَحِقُّ الضَّرْبَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَهَذَا الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . . .)
فلا يحل أخذ مال امرئ معصوم إلا بطيب نفس منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".
ومما يدل على حرمة العمل في الضرائب قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الغامدية التي زنت فرجمت : ( لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ) رواه مسلم

قال النووي رحمه الله : " فيه أن المَكْس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات ، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده ، وتكرر ذلك منه ، وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها ، وصرفها في غير وجهها " اهـ .
والمَكْس هو الضريبة التي تفرض على الناس ،وفي القاموس : المكس النقص والظلم ، ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية .
وفي "النهاية" : هو الضريبة التي يأخذها الماكس .
وفي "شرح السنة" : أراد بصاحب المكس : الذي يأخذ من التجار إذا مروا مَكْسًا باسم العشر اهـ .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" : (صاحب المكس هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق ) اهـ .
وقال في "مطالب أولي النهى" (2/619) : ( يحرم تعشير أموال المسلمين -أي أخذ عشرها- والكُلَف -أي الضرائب- التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا . قال القاضي : لا يسوغ فيها اجتهاد ) اهـ .
قال الحافظ المنذري : أما الآن فإنهم يأخذون مكسا باسم العشر ، ومكسا آخر ليس له اسم ، بل شيء يأخذونه حراما وسحتا ، ويأكلونه في بطونهم نارا , حجتهم فيه داحضة عند ربهم ، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد . اهـ .
وهذا مثل زماننا يتفننون فيه بتسمية الضرائب وتكثيرها ولو قدروا على وضع ضريبة على دفء الشمس والهواء الذي يتنفسه الناس لفعلوا !
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "السياسة الشرعية":ما معناه : ( وأما من كان ( يأخذ ) ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك , فهذا مَكَّاس , عليه عقوبة المكاسين . . . وليس هو من قُطَّاع الطريق , فإن الطريق لا ينقطع به , مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة , حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية : " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " ) اهـ .
وأما من ادعى أن الدول اليوم تضع هذه الأموال في المصالح العامة كشق الطرق والجسور والمستشفيات والتعليم وغيره !!حتى خلص إلى أن هذه الضرائب ليست مكوسا ،فيجب عنده دفعها ولا يجوز التهرب منها ، فهذا لا شك من طمس البصائر ومن البعد عن الواقع ومن فساد الأصول الذي يؤدي ولا بد إلى فساد مثل هذه الفروع ..

فالناظر في مصارف الضرائب في واقع الدول اليوم يرى أنه لا يصرف في ما تحدث عنه هذا القائل
ثم لو صدق زعم هذا القائل وكان مصرف الضرائب كله فيما هذر فيه فبأي حق يؤخذ مال المسلم غصبا وبغير طيب نفس منه ولا تطوع أو تصدق لينفق في المصالح العامة كشق الطرق والجسور والمستشفيات والتعليم وأين هذا من قوله صلى الله عليه وسلم : ( "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" ) وقوله ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

ولقد ذكر العلماء أن هذه المصالح العامة لها مصادرها المشروعة من الأوقاف والصدقات ومن الفيء والركاز والجزية ونحوها ولم يخترعوا من مصادرها أكل أموال المعصومين بغير طيب نفس منهم كما هي حقيقة الضرائب ، فالحكومات والدول هي المسؤولة عن أداء هذه المصالح فهي من التخصصات السلطانية التي تجب على ولي الأمر لا على عموم الناس ، ولو رجعت الحكومات إلى دين الله وحكمت شريعته لفتح الله لها أبواب الرزق ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولما احتاجوا إلى مثل هذه الأبواب الظالمة ..وأما من أعرض عن ذكر الله وشريعته فله معيشة ضنكا ..

فالحاصل مما قدمناه أنه لا يجوز العمل فى مصالح الضرائب لما فيها من ظلم وفساد على عموم الناس وأخذ مال بغير حق فلا يجوز العمل فيها ولا المساعدة فيها ولا كتابة عقودها ويجوز لمن فرض عليه الضريبة أن يتهرب منها ولا يدفعها إن استطاع
ثانيا حكم العمل فى المكاتب المحاسبية
:يقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2
1. التعاون على الإثم والعدوان ، ويتمثل ذلك بكتابة الحسابات المتعلقة بالشركات والمصانع والمؤسسات التي تبيع وتشتري وتصنع ما حرَّم الله تعالى ، كمصانع الخمور أو الدخان والفنادق السياحية التي تقر الرذيلة وتشجع عليها .
قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 .
2. كتابة الربا ، وتوثيقه ، فلا تكاد تخلو شركة أو مؤسسة في حساباتها من قروض ربوية ، أو حسابات ربوية في البنوك ، ووظيفة " المحاسب " تتعلق بكتابة هذه الحسابات والأرصدة وقد (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَال َ: هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم ( 1598 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن( إني أعمل عند رجل يتاجر في أعلاف الدواجن ، ولكن يقترض من البنوك مبالغ للمتاجرة فيها مقابل فائدة متفق عليها ، وأعمل محاسباً ، وبحكم عملي : أقوم بتسجيل عمولة البنك ، وفائدة البنك التي يفرضها علينا بحكم العقد ، فما حكم الدِّين في عملي ؟ .)
فأجابوا :
"لا يجوز لك ذلك العمل ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ؛ ولأن الذي يعمل في ذلك يشمله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) أخرجه مسلم في صحيحه" انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 11 ، 12 ) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
أنا محاسب لدى شركة تجارية ، وتضطر هذه الشركة للإقراض من البنك قرضاً ربويّاً ، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة ، بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه ؟ .
فأجاب :
"لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء ) رواه مسلم ؛ ولعموم قوله سبحانه : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 19 / 190 ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟

فأجاب :

( لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا ، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها ، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام . وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء )

انتهى من كتاب " فتاوى إسلامية " (2/401) .
وقد سئل الشيخ محمد بن الصالح العثيمين عن حكم دراسة المحاسبة فقال
نسأل الله تعالى أن يوفقك ، ويهديك ، ويثيبك خيراً على ورعك ، وتحريك الحلال في عملك وكسبك .
ولا مانع من دراسة علم " المحاسبة " ، فإن جميع الشركات والمؤسسات تحتاج إلى هذا العلم ، والاستفادة منه .
وجواز الدراسة لهذا العلم لا يعني أن يعمل المسلم محاسباً في البنوك الربوية ، القائمة أعمالها على الحرام ، أو في الشركات والمؤسسات والمصانع التي تخلط الحلال بالحرام في عملها ومالها ؛ لما في كتابة الربا من الإثم ، واستحقاق العقوبة ؛ ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، وكل ذلك من المحرمات .
فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) رواه مسلم ( 1598 ) .
قال النووي رحمه الله :
" هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين ، والشهادة عليهما ، وفيه تحريم الإعانة على الباطل " انتهى .
" شرح مسلم " ( 11 / 26 ) .
وقال الصنعاني رحمه الله :
" أي : دعَا على المذكورِين بالإبعاد عن الرحمة ، وهو دليل على إثم مَن ذُكر ، وتحريم ما تعاطوه ، وخصَّ الآكل لأنه الأغلب في الانتفاع ، وغيره مثله ، والمراد من " مُوكله " : الذي أعطى الربا ؛ لأنه ما تحصل الربا إلا منه ، فكان داخلاً في الإثم ، وإثم الكاتب والشاهديْن : لإعانتهم على المحظور ، وذلك إذا قصَدَا وعرَفَا بالربا " انتهى .
" سبل السلام " ( 3 / 66 ) .
فلا مانع من دراستك لعلم المحاسبة – ضمن الضوابط الشرعية - ، ويجوز لك العمل بعدها في أماكن لا ترتكب فيها حراماً ، كالمحاكم الشرعية ، أو الشركات والمؤسسات ذات الأعمال الحلال ، فإن لم تجد : فيمكنك العمل في قسم مباح – كتوزيع منتجات المصانع والشركات - ، ولا يهم أن يكون أموال تلك الشركات في البنوك ، أو أنها تقترض أو تُقرض بالحرام ، والمهم في هذا الجانب هو حل عملك الذي تقوم به – كتوزيع منتجات مباحة - ، وأن لا تكون المؤسسة قائمة على الحرام كالبنوك الربوية ، ومصانع تصنيع الخمر ، وما شابه ذلك .
والأدلة على ذلك كثيرة وأقوال العلماء فيها واضح صريح والمسلم الصادق يكفيه دليل واحد لمتابعة أمر الله وترك ما نها عنه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
أبو يحيى المصري



عدد المساهمات : 444
تاريخ التسجيل : 04/10/2010

مُساهمةموضوع: اللهم أطعم إخواننا من الحلال   الخميس ديسمبر 30, 2010 2:05 am

مقال رائع فالعمل في الضرائب لا خلاف فيه عندي والحمد لله رب العالمين
وأحسن ما في المقال هذه الجملة
ولو رجعت الحكومات إلى دين الله وحكمت شريعته لفتح الله لها أبواب
الرزق ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولما احتاجوا إلى مثل هذه الأبواب
الظالمة ..وأما من أعرض عن ذكر الله وشريعته فله معيشة ضنكا

حقا من نظر إلى التاريخ سيجد الخلفاء الراشدين كانون يملئون بيوت المال من أموال الجزية والخراج على الأراضي
فسبحان العليم الحكيم الذي ضرب علينا الذل بعد ترك الجهاد الطلبي فما بالكم بترك الفرضي منه والله المستعان

ثانيا : مسألة المحاسبات : فيها تفصيل فلا يجوز إطلاق عنوان هذا المقال
هكذا ولما يعلم الإنسان ما يحويه فالمحتوى جيد ورائع من كلام العلماء
الأفاضل أما العنوان فإنه يحرمها على الدوام لولا فتوى ابن عثيمين الأخيرة
فيه

ثالثا : أنهى أخونا المقال بكلام يعارض فتوى ابن عثيمين في جواز عمل السائق والحارس
وإني والله أعتقد أن الحق بين فتوى ابن عثيمين وبين كلام نهاية المقال
فكلام الشيخ الصالح هذا صحيح لكن غالبا الذي يعمل سائقا ينظر إلى مهنته لا
ينظر إلى غيرها فلا يلزم من ذلك الرضى بها
وأما كلام الأخ الأخير في نهاية المقال فهو بعينه نص كلام الشيخ صفاء العدوي في البحرين كما حدثني بذلك أخي هشام بن محمد حفظه الله
وأخيرا أخونا أحمد بن سالم لابد أن يطبق هذا الكلام على نفسه فلعله أصلا إن شاء الله لا يرتكب أي إثم
وإن كان مشكلة المحاسبات حقا هي في التعامل مع البنوك وليعلم أن ليس كل تعامل مع البنوك محرما
فبعض الشركات تصرف لموظفيها المرتبات تصرف عن طريق البنك عن طريق الماكينة ATM والله أعلم
وفائدة ذلك أن مرتبك سيصل إليك حتما آخر الشهر ولا يعتمد على وجود الموظف
الذي يصرف المرتبات ولا يعتمد على تأخير المرتبات ولا تقديمها

وأنقل لكم فتوى ذلك بضوابطها الشرعية

[size=21][size=21][b][size=21][b][size=21][b][b][size=21][size=21][b][size=21][b][size=21][b][size=21][b][b][size=21][size=21][b][size=21][b][size=21][b][size=21][b]حكم استلام الراتب من البنوك الربوية وإبقاء جزء منها فيه [/b][/size][/b][/size][/size][/b][/b][/size][/b][/size][/b][/size][/b][/size][/size][/b][/b][/size][/b][/size][/b][/size][/b][/size][/size][/b]
[size=21][b][size=21][b][size=21][b][b][size=21][size=21][b][size=21][size=21][b][size=21]
[b][size=21][b][size=21][b]

[b][size=21][b][size=21][b]
[size=21][b]أنا
شاب مغربي ، أعمل في إحدى الشركات ، وكنت أتقاضى أجرتي مباشرة من رب العمل
, لكن هذا الأخير قرر أن يحوِّل أجرتي إلى البنك ، ما حكم المعاملات
البنكية ، مع العلم أنني لن أسحب أجرتي كلها في آخر كل شهر ، هل هذا العمل
لا يجوز ؟


[/b][/size][/b][/b][/size][/b]
[b][size=21][b][b][size=21][b]الحمد لله[/b][/b][/size][/b][/b][/size]



[b][size=21][b][b][b][size=21]البنوك
الربوية مؤسسات تقوم على الشر والفساد ، وهي تقوم بترتيب وتنظيم كبيرة من
كبائر الذنوب وهي الربا ، فهي مؤسسات تحارب الله ودينه ، والوعيد على أكل
الربا لا محالة طائل من قام بتأسيسه والمساهمة فيه ، ومن وضع ماله عندهم ،
ومن أذن بقيامه ورخَّص له بمزاولة عمله ، فليحذر المسلم من أن يكون له صلة
بتلك المؤسسات إلا أن يكون مضطراً لذلك ، ولا يجد مناصاً من ذلك .
[/b][/b][/size][/b][/b]

[b][b][b][b][size=21]ومن
الضرورات في زماننا هذا : ما تفعله الدول والمؤسسات العامة والخاصة من
تسليم موظفيها رواتبهم وحقوقهم من خلال بنوك ربوية ، وهذا الفعل حرام على
تلك الجهات ؛ لأنه يقوي مكانة تلك البنوك ، ويساهم في فائدتها ، ولا يلحق
الموظف حرج ولا إثم إن استلم راتبه عن طريق تلك البنوك الربوية ، لكن
بشروط :
[/b][/b][/b][/size][/b]


[b][b][b][b][size=21]الأول
: أن لا يجد الموظف طريقة أخرى غير ذلك البنك الربوي ، فإن استطاع استلام
راتبه من مؤسسته ، أو استلامه من خلال بنك إسلامي : فلا يكون معذوراً .
[/b][/b][/b][/b]


[b][b][b][b]الثاني : أن لا يدع شيئاً من راتبه لذلك البنك الربوي ، وإلا كان مساهماً في فائدتهم وانتفاعهم .[/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]والحل
لمن كان مضطراً اضطراراً ملجئاً لتلك البنوك : أن يفتح فيها حساباً جارياً
، ويكون تحويل الراتب إليه ، ومن المعلوم أن الحسابات الجارية شأنها أخف
من حسابات التوفير ، فهي مضمونة من البنك ، ولا يُسمح لهم بالاستفادة منها
وتشغيلها .
[/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]قال علماء اللجنة الدائمة :[/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]"
لا بأس بأخذ الرواتب التي تصرف عن طريق البنك ؛ لأنك تأخذها في مقابل عملك
في غير البنك ، لكن بشرط أن لا تتركها في البنك بعد الأمر بصرفها لك من
أجل الاستثمار الربوي " انتهى .
[/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ بكر أبو زيد .[/b][/b][/b][/b]



[b][b][b][b]" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 288 ، 289 ) .[/b][/b][/b][/b]


[b][b][b][b]وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :[/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]"
يوجد بعض الجهات من شركات وغير شركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حساباً في
أي بنك من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب إلى هذا البنك , فإذا كان لا
يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق : فلا بأس , يفتح حساباً ،
لكن لا يدخل حساباً من عنده , يعني : لا يدخل دراهم من عنده , أما كونه
يتلقى الراتب من هذا : فلا بأس " انتهى
[/b][/b][/b][/b]
[/size][/size][/size][/b][/size][/b][/size][/size][/b][/size][/size][/b][/b][/size][/b][/size][/b][/size][/b][/size][/size][/b][/size]وأخيرا
نشكر صاحب هذا المقال فإنه جيد ولعله أراد الخير لكن له علي نصيحة أنه إذا
ذكر تلك الفتيا أن يذكرها بالتي هي أحسن لإن بعض الناس لا يتعدون بأي شئ
يخالف صنعتهم ويضاد أرزاقهم إلا إذا كان بأسلوب جيد كما أمرنا ربنا عز وجل
وإلا لو كان أيضا بذكر الأدلة حتى تقيم على صاحبه الحجة وإلا أيضا ببيان
أن الله هو الرزاق حتى تجمع قلوب العباد على التوحيد والتوكل على الله
والاستعانة به لإنك لا شك تنصح العبد بشئ عظيم الخطر في رزقه
ولو شك أنا لو ترك هذا الأمر لله كان عند الله في خير المقامات وعوضه الله
خيرا منه فكثيرا ما يكون الإنسا على حق لكن لا يملك الأسلوب الصحيح للتكلم
به والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الكواشف الجلية فى عدم جواز العمل فى مصالح الضرائب والمكاتب المحاسبية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاسلام ديننا :: المنتدى الاسلامى :: قسم المقالات-
انتقل الى: